سياسة

السيد شكيب بنموسى يؤكد أن الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية يرتبط بالعرض والطلب على التمدرس

السيد شكيب بنموسى يؤكد أن الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية يرتبط بالعرض والطلب على التمدرس

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، أن مسألة الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية ترتبط بالتوازن بين العرض والطلب على التمدرس.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه اليوم الاثنين على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذا الاكتظاظ تفرزه أحيانا معطيات التخطيط على المدى المتوسط في علاقة بين توقعات عدد التلاميذ والخريطة المدرسية والبنايات وتوزيع الموارد البشرية، مسجلا أن العمل جار لتحسين عملية التخطيط.

وأضاف السيد بنموسى أن الاكتظاظ تفسره في بعض الأحيان عوامل ظرفية مرتبطة بالدخول المدرسي نظرا للحركة الانتقالية ونسبة نجاح التلاميذ والتحاق بعض المدرسين بالأقسام، مبرزا ضرورة اعتماد حلول محلية لحل هذه الإشكالية من خلال منح هامش مناورة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وعلى صعيد آخر، سجل الوزير أن الموسم الحالي عرف فتح 5 آلاف و300 قسم جديد، و15 ألف منصب شغل في السنة الحالية، وسيجري خلال السنة المقبلة فتح 20 ألف منصب شغل، مؤكدا أن الهدف هو تقليص نسبة الاكتظاظ “والنتائج آخذة في التحسن من سنة إلى أخرى”.

وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “وضعية المؤسسات التعليمية المتعثرة الإنجاز”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، عزا السيد بنموسى التعثر في بعض المشاريع إلى مجموعة من العوامل منها الصعوبات الخاصة بمسطرة اقتناء القطع الأرضية المخصصة للمؤسسات، والحصول على التراخيص، “وهو ما نحاول تجاوزه باعتماد الاستباقية والتخطيط المسبق”.

وسجل الوزير أن هناك عوامل أخرى مرتبطة بالمقاولات التي قد تمر بمشاكل أو تعاني من ضعف القدرات مما يحول دون إنجاز الصفقات في الوقت المناسب، فضلا عن أسباب لها علاقة بتداعيات كوفيد -19 التي أثرت على بعض المقاولات بحيث لم تستطع إنجاز الصفقات نظرا لارتفاع بعض مواد البناء، مشيرا إلى أنه تم، في بعض الأحيان، “فسخ هذه الصفقات وإعادة الإعلان عن صفقات جديدة”.

وبخصوص المشاريع المتوقفة، أشار السيد بنموسى إلى أن المفتشية العامة للشؤون الإدارية بالوزارة قامت بعملية جرد لهذه المشاريع، مبرزا أن “هناك إجراءات عملية لإعادة استئناف هذه المشاريع لمسارها العادي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى