أبرز محمد شفيق بنكيران برلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مقاطعة عين الشق، بشأن إشكالية الماء التي حملها خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة لسنة 2022، أن جلالته طرح مجموعة من القضايا الكبرى للبلاد ذات الأولية التي يتعين الانكباب عليها بحزم وإرادة قوية بهدف بلورتها على أرض الواقع ضمنها إشكالية الماء التي تشكل انشغالا ملكيا منذ اعتلاءه العرش، باعتبار الماء عنصرا أساسيًا في كل عمليات التنمية و ضروري لكل المشاريع و القطاعات الإنتاجية.
مضيفا في ذات السياق، أن التدبير الجيد للماء يعد رهانا وطنيا من أجل مواجهة تحدي شح المياه الذي بات يهدد عددا من الدول، مبرزا ، أن المغرب اليوم يتموقع ضمن 44 دولة عالميا التي يتهددها ندرة الماء، وهذا ما يدفعنا يضيف بنكيران إلى التعامل مع الاشكالية بالجدية المطلوبة، من خلال تعبئة إمكانية مالية مهمة من أجل تنزيل مجموعة البرامج التي تروم معالجة الأزمة، كبرنامج تحية مياه البحر الذي انطلق فيه المغرب كبديل حقيقي لمواجهة الجفاف الذي شهدته البلاد في السنين الأخيرة والذي كان له أثر سلبي على الأنشطة الفلاحية وكذلك تضرر عدد من الجماعات القروية من قلة ماء الشرب وأحيانا انعدامه.ثم يضيف بنكيران برنامج إعادة استعمال المياه العادمة وخاصة على مستوى السقي. وكذا الاستغلال الجيد للمياه الجوفية..
وأشار ذات المتحدث، أن إشكالية الماء باعتباره ظاهرة كونية لها علاقة عضوية بالتغييرات المناخية وارتفاع عدد السكان، دقت ناقوس الخطر ، من أجل
البحث عن مخارج حقيقية وحلول جذرية عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاستباقية لمكافحة أثر الجفاف الذي بات يتهدد سكان العالم بأسره.
وأضاف شفيق بنكيران، أن الخطاب الملكي كان واضحا وحمل رسائل قوية ينبغي علينا إلتقاطها من أجل بلورة سياسة مائية حقيقية تضع حدًا للريع المائي بالقطع مع كل أشكال الاستغلال العشوائي و اللامسؤول لهذه المادة الحيوية.
وقال شفيق بنكيران، إن إشكالية الماء كما جاء في خطاب جلالته، ينبغي أن تُعالج خارج المزايدات السياسية باعتبارها انشغال أمة،
وهم مشترك يهم كل القطاعات، والتعامل معها ينبغي أيضا أن يؤسس على مقاربة تشاركية حقيقية تتوخى النتائج وبدائل حقيقية من خلال اعتماد تكنولوجيات حديثة في مجال اقتصاد الماء.
ولفت بنكيران، أن الخطاب الملكي السامي، شكل خريطة الطريق من أجل النهوض بالعديد من القطاعات وخاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطن من أجل تحقيق تنمية شاملة وبالتالي، ترسيخ مفهوم الدولة العصرية.
