هام … بنموسى يعلن تخفيض سن الولوج إلى التعليم الأولي إلى ثلاث سنوات

كشف شكيب بنموسى،  وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةـ اليوم الجمعة، في تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة التعليم بمجلس المستشارين حول مشروع الميزانية القطاعية للوزارة، إن مراجعة سن الولوج إلى مهنة التدريس بالأكاديميات الجهوية، لا يشكل سوى جزءا من هذا الإصلاح، مبرزا أن مرتكزات هذا الإصلاح تشمل البعد التشريعي، ومراجعة المناهج الدراسية، وتوظيف اللغات الأجنبية، والاهتمام بالتعليم الأولي، والعناية بالتعليم في العالم القروي…

على المستوى التشريعي، أكد بنموسى أن الوزارة منكبة على صياغة وإعداد عدد من النصوص التشريعية ذات الصلة الإطار للتربية والتكوين، كما أنها أحالت مشروعي قانونين على المجلس الأعلى للتربية والتكوين قصد إبداء الرأي، أحدهما يتعلق بمشروع قانون التعليم المدرسي.

وأوضح الوزير أن سن الولوج إلى التعليم الأولي سينخفض من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، لتمكين الطفل من التعود على أجواء التدريس في سن مبكرة، خاصة أن كل الدراسات تشير إلى أن التعليم الأولي يساهم في ضمان جودة التعليم. وشدد بنموسى على أن الارتقاء بجودة التعليم سيكون هو الهاجس الأول لعملية الإصلاح.

وأشار في هذا الصدد إلى أن أطوار المسالك التعليمية ستخضع بدءا من التعليم ، للمراقبة والمواكبة لتقييم تقدم معيار الجودة في الممارسة التعليمية.

وأكد الوزير أن الإصلاح يتأسس على العناية بالتدريس في العالم القروي، إذ ستتواصل جهود الوزارة في توفير التجهيزات الأساسية الضرورية في المؤسسات التعليمية، وتأهيل المدارس وربطها بشبكة الماء والكهرباء، توفير المرافق والعناية بقضايا النقل المدرسي والدعم الموجه للغائلات، وذلك كله في سياق جهود القضاء على الهدر المدرسي في العالم القروي.

وستتركز الجهود، كذلك، على تقليص عدد الأقسام المتعددة المستويات، والاكتفاء إن اقتضى الأمر على الأقسام ذي مستويين فقط نظرا لتأثيرها الإيجابي على الإسهام في الجودة.

وتحدث بنموسى، أيضا، عن ضرورة مواصلة عملية مراجعة المناهج الدراسية الذي شرع فيه على المستوى الابتدائي وسيتواصل على المستوى الإعدادي والثانوي، إضافة إلى الاهتمام بموضوع الأمازيغية من خلال رفع عدد المدرسين من 200 حاليا إلى 400 مدرس.

على مستوى الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية، كشف بنموسى أنه سيتم اعتماد الفرنسية منذ السنة الأولى ابتدائي، مع إيلاء عناية خاصة بالانجليزية، التي أصبحت تثير اهتمام عدد متزايد من التلميذات والتلاميذ.

وشدد الوزير، على أن الإنصاف وتكافؤ الفرص بمنظومة التربية والتكوين يشكل أحد المقومات الهــامة لعملية الإصلاح، في ظل حرص الحكومة على تعميم فرص متكافئة لعموم الساكنة، مع القضاء على جميع التفاوتات بمختلف أنواعها المجالية والاجتماعية والنوعية.