وزير الصحة: لا توجد أي مسودة لمشروع قانون الوظيفة الصحية

عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، الاثنين 22 نونبر 2021، لقاءات منفردة مع ثلاث نقابات صحية، أكد خلالها عزم الوزارة إشراك ممثلي القطاع كافة في إعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية.

تجاوبا مع دعوة الوزير للتواصل مع النقابات الصحية حول الملفات المطلبية للشغيلة الصحية، اجتمع الوزير مع ممثلي كل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة والنقابة والنقابة المستقلة للممرضين، في أول لقاء له مع النقابات خلال الولاية الحكومية الحالية، لمناقشة أبرز القضايا المتسببة في احتقان القطاع.

وفي هذا الإطار، كشف المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن اللقاء كان مناسبة للترافع حول كل نقاط الملف المطلبي للشغيلة الصحية، مع التأكيد على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد وتنزيل وتفعيل ثم تقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية، والحرص على الحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي.

وأكد الوزير، حسب ما جاء على لسان العلوي، عدم وجود أي مسودة لمشروع قانون الوظيفة الصحية في الوقت الحالي، موضحا أن ما قيل حوله مجرد خطوط عريضة وأفكار مطروحة للنقاش.

وشدد وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على أنه لا توجد حاليا أية مسودة لمشروع قانون الوظيفة الصحية.

وأكد أيت الطالب على أنه تم الاتفاق مع التنظيمات النقابية على عقد اجتماعات في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإيجاد حلول لجميع الملفات، وخصوصا منها ذات الطابع الآني، وإعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي.

وقد أوضح المنتظر العلوي، في تصريح لـSNRTnews، أن مشروع قانون الوظيفة الصحية، يندرج ضمن مشروع إعادة هيكلة المنظومة الصحية كاملة، في إطار التطور الذي يشهده المغرب والقطاع، والذي يتضمن مجموعة من النقاط من بينها مشروع الوظيفة الصحية العمومية الذي طالبت به النقابات الصحية من قبل، من أجل سن قوانين خاصة ومميزة لقطاع الصحة تراعي خصوصيته مقارنة بباقي القطاعات العمومية.

وأضاف الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن النقابة قدمت آراءها حول الخطوط العريضة لمشروع القانون، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات عاجلة في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابة المستقلة والوزارة لإيجاد حلول عاجلة للنقاط ذات الطابع الآني ومناقشة وإعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية.

من جهة أخرى، أكد آيت الطالب، خلال الاجتماع ذاته، قبول الوزارة تخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته المناسبة، وعدم التراجع عنه، مبرزا أنه “دين على الحكومة وستفي به”، يقول العلوي.

وتطالب النقابات بإعادة الاعتبار للدكتوراه في الطب، باعتماد الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته كمدخل للمعادلة ودرجتين فوق خارج الإطار، مع راتب قار معادل لدبلوم الدكتوراه في الطب وتعويضات للمردودية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل تخصص طبي وطبيعة الممارسة الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي وتراعي الفوارق الجغرافية.

ووعد الوزير بأجرأة هذا المطلب من طرف الحكومة الحالية في أقرب وقت ممكن ابتداء من سنة 2022.

وسبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أن وجه دعوة، الأسبوع الماضي، للنقابات الصحية من أجل تحديد موعد لاستئناف الحوار ومناقشة الملفات المطلبية للشغيلة الصحية.