نيوز24
أعاد تسجيل صوتي متداول إلى الواجهة قضية اغتيال هشام المنظري، بعدما تضمن تصريحات منسوبة إلى المهدي حيجاوي بشأن القضية التي تعود إلى سنة 2004، وهي التصريحات التي أثارت نقاشاً واسعاً بالنظر إلى طبيعة ما ورد فيها.
ووفقاً لما يُتداول، يتضمن التسجيل حديثاً عن دور مزعوم في التخطيط لعملية الاغتيال، إضافة إلى مزاعم بشأن هوية الجهة المنفذة. وإذا ثبتت صحة التسجيل ونسبته إلى صاحبه، فإن ما ورد فيه يمثل معطيات قد تستدعي اهتمام الجهات القضائية المختصة باعتبارها صاحبة الاختصاص في تقييم أي أدلة أو تصريحات من هذا النوع.
وتظل قضية اغتيال هشام المنظري من الملفات التي أثارت اهتماماً كبيراً منذ وقوعها على الأراضي الإسبانية، وأي مستجدات أو معطيات جديدة بشأنها تبقى خاضعة للمساطر القانونية والتحقيقات التي تجريها السلطات المختصة، دون استباق لنتائجها.
ويؤكد مختصون أن قيمة أي تسجيل أو تصريح من الناحية القانونية لا تُحسم إلا بعد التحقق من صحته ونسبته وسياقه، وأن تحديد المسؤوليات الجنائية يبقى من اختصاص القضاء وحده، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية التي قد تترتب على أي معطيات جديدة، يبقى الاحتكام إلى القانون والمؤسسات القضائية المختصة هو السبيل الوحيد لكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفق ما يثبته القضاء.
وستظل المملكة المغربية، بمؤسساتها الدستورية الراسخة وسيادة القانون فيها، متمسكة بمبادئ العدالة واحترام المساطر القانونية، إيماناً بأن الحقيقة لا تُبنى على الادعاءات، بل على الأدلة والتحقيقات والأحكام القضائية. وسيبقى شعار المملكة الخالد: الله، الوطن، الملك






تعليقات
0