نيوز24
أعاد ما بات يعرف بـ”التسريب السابع” الجدل بقوة حول المحتوى المتداول على بعض المنصات الرقمية، بعدما تضمن محادثات منسوبة إلى المهدي حيجاوي وهشام جيراندو، أثارت موجة واسعة من التفاعل، لما حملته من مزاعم بشأن طبيعة العلاقات بين الطرفين، وأسلوب تدبير الملفات التي يثيرانها عبر الفضاء الرقمي.
وبحسب ما يظهر في مضمون التسريب، فإن المحادثات المتداولة تتضمن ألفاظا نابية وعبارات حادة، في مشهد يتناقض، وفق متابعين، مع الخطاب الذي كان يقدمه الطرفان للرأي العام بشأن الدفاع عن القيم والأخلاق. ويرى مراقبون أن هذه المضامين كشفت عن توتر داخلي وصراعات مرتبطة بتدبير ملفات مالية وخلافات حول المصالح.
ومن أبرز النقاط التي أثارت اهتمام المتابعين، ما تضمنته التسجيلات من مزاعم حول اعتماد أسلوب يقوم على نشر محتويات تمس بسمعة أشخاص، قبل الدخول في مفاوضات من أجل حذفها مقابل مبالغ مالية، وهو ما اعتبره عدد من المحللين، في حال ثبوت صحته، نمطا يندرج ضمن ممارسات الابتزاز الرقمي التي تجرمها القوانين.
كما سلط التسريب الضوء على حالة من التخوف المتبادل بين الأطراف الواردة أسماؤها في المحادثات، حيث تكررت عبارات تعكس القلق من كشف المزيد من المعطيات، الأمر الذي فسره متابعون بوجود أزمة ثقة داخلية ومحاولات للتنصل من المسؤولية مع اتساع دائرة التسريبات.
ويرى محللون أن هذه التطورات قد تؤثر بشكل كبير على الصورة التي رسمها أصحاب هذه المنصات لأنفسهم خلال السنوات الماضية، خاصة مع تزايد المطالب بفتح تحقيقات قانونية للتأكد من صحة ما ورد في التسريبات، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي أفعال مجرمة.
وفي انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات أو أي مواقف رسمية، يظل “التسريب السابع” محطة جديدة في ملف أثار جدلا واسعا داخل المغرب وخارجه، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول مخاطر التشهير الإلكتروني، والابتزاز الرقمي، وضرورة تعزيز آليات حماية الأفراد والمؤسسات من هذه الممارسات، مع التأكيد على أن الفصل النهائي في أي اتهامات يبقى من اختصاص القضاء وحده
تعليقات
0