الأحداث المغربية: على كندا أن تحسم موقفها من حملات التشهير الرقمي ضد المغرب وتترجم شراكتها إلى أفعال

نيوز24

تشهد العلاقات الدولية في العصر الرقمي تحديات متزايدة فرضتها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، حيث أصبحت الحملات الرقمية المنظمة إحدى أبرز أدوات التأثير والاستهداف السياسي والإعلامي. وفي هذا السياق، سلطت جريدة “الأحداث المغربية” الضوء على ما وصفته بتنامي أنشطة التشهير والابتزاز الرقمي التي تستهدف مؤسسات الدولة المغربية من خارج الحدود، معتبرة أن جزءاً من هذه الأنشطة ينطلق من الأراضي الكندية.

وترى الجريدة أن كندا، التي تقدم نفسها كدولة تقوم على سيادة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان، مطالبة باتخاذ خطوات أكثر حزماً تجاه كل من يستغل أراضيها لممارسة أنشطة قد تمس بأمن واستقرار دول أخرى، وفي مقدمتها المغرب، الشريك الذي تجمعه بها علاقات دبلوماسية واقتصادية مهمة.

وبحسب ما أوردته الجريدة، فإن ما تصفه بـ”التناقض” بين الخطاب الرسمي الكندي الداعي إلى تعزيز الشراكات الدولية، وبين استمرار وجود أشخاص متهمين بقيادة حملات تشهير وابتزاز رقمي من داخل كندا، يطرح تساؤلات حول مدى التزام السلطات الكندية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كما دعت “الأحداث المغربية” السلطات الكندية إلى فتح تحقيقات جدية في الاتهامات المتعلقة ببعض الأفراد المقيمين على أراضيها، مشيرة إلى أن مكافحة الجريمة الإلكترونية يجب أن تتم وفق القوانين والإجراءات القضائية، بعيداً عن أي انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

وأكدت الجريدة أن حرية التعبير، باعتبارها قيمة ديمقراطية أساسية، لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء لممارسات قد تدخل في نطاق التشهير أو الابتزاز أو التحريض، وهي أفعال تجرمها القوانين في العديد من الدول، بما فيها كندا.

واختتمت الجريدة موقفها بالتأكيد على أن المغرب، بمؤسساته وأجهزته، قادر على مواجهة مختلف التحديات، معتبرة أن الكرة أصبحت في ملعب أوتاوا لإثبات التزامها العملي بقيم سيادة القانون، من خلال التعامل بحزم مع أي أنشطة غير قانونية قد تنطلق من أراضيها وتمس بعلاقاتها مع شركائها الدوليين.

ويرى مراقبون أن تعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول يبقى السبيل الأمثل للتصدي لجرائم الفضاء الرقمي، بما يضمن احترام القانون وحماية الحقوق والحفاظ على علاقات التعاون والثقة المتبادلة بين الدول