عملية مشتركة بين الرباط وباريس تنتهي بحجز شحنة ضخمة من المخدرات

وذكر موقع الدرك الوطني الفرنسي أن التنسيق بين الطرفين أسفر عن توقيف متورطَين اثنين في شبكة دولية لتهريب المخدرات، وحجز 2692 كيلوغراما من المواد المخدرة، تتكون أساسا من القنب الهندي.

وتعود فصول القضية إلى الثالث عشر من أبريل الماضي، عندما فتحت فرقة الأبحاث القضائية بمدينة ليل الفرنسية تحقيقا أوليا بشأن شبكة دولية لتهريب المخدرات كانت تهدف إلى استيراد كميات كبيرة من القنب الهندي من المغرب إلى فرنسا (ليل تحديدا)، عبر المسارين البري والبحري.

وقد شمل هذا التحقيق تهم المشاركة في عصابة إجرامية بغرض الإعداد والتحضير لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عشر سنوات، واستيراد المخدرات في إطار عصابة منظمة، بالإضافة إلى نقل وحيازة والاتجار بالمواد المخدرة.

وساعد التنسيق الوثيق بين السلطات الفرنسية المعنية والمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، وفق المصدر سالف الذكر، على تحديد تفاصيل العملية المذكورة؛ إذ تم إطلاق عملية قضائية بتاريخ الرابع والعشرين من ماي الجاري، قادتها عناصر من فرق الأبحاث القضائية بليل.

وفي تفاصيل أوفى، كشف المصدر ذاته أن العملية أسفرت عن حجز 2692 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي، كانت مخبأة داخل مركبة وصلت إلى ميناء سيت الفرنسي، مع اعتقال شخصين ووضعهما تحت الحراسة النظرية. ويتعلق الأمر بسائق المركبة ورجل آخر يُشتبه في كونه المسؤول اللوجستي لشبكة التهريب ذاتها.

إثر ذلك، جرى فتح تحقيق قضائي رسمي في الواقعة من قبل الادعاء العام بمدينة ليل، حيث وُجِّه الاتهام إلى الشخصين من قبل قاضي التحقيق. وتقرر وضع الأول رهن الاعتقال الاحتياطي بموجب قرار صادر عن قاضي الحريات والاعتقال؛ في حين أُودع الثاني السجن مؤقتا في انتظار جلسة الاستماع والمناقشة المقرر عقدها في الثاني من يونيو المقبل.

وفي تفاعله مع الواقعة، أكد لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، أن “هذه الضربة القوية تأتي في إطار الحرب الشاملة ضد تهريب المخدرات”.

وسجل نونيز، في تغريدة له على موقع “إكس”، أنه “تم حشد جميع أجهزة وزارة الداخلية لوقف تدفق المخدرات إلى البلاد، لا سيما في المناطق المينائية، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لأعضاء الحكومة”.

وتؤكد هذه العملية الناجحة الأهمية القصوى للتعاون الأمني الدولي. كما تبرز الأدوار الطلائعية للمديرية العامة للأمن الوطني في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي تواصل جهودها الحثيثة، بتنسيق مع شركائها الدوليين، لضمان أمن واستقرار المنطقة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاتجار الدولي في المخدرات.