في خطوة تعكس تسارع الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، وقّعت كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال مذكرة تفاهم وخطة عمل مشتركة للفترة الممتدة بين 2026 و2030، تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الدول الثلاث.
وجاء هذا الاتفاق عقب لقاء ثلاثي جمع وزراء العدل، يتقدمهم عبد اللطيف وهبي، في إطار تنسيق الجهود لمواكبة تنظيم هذا الحدث الكروي العالمي الذي يُعد الأول من نوعه بتنظيم مشترك بين قارتي إفريقيا وأوروبا.
وتركز هذه المبادرة على إرساء منظومة متكاملة للتعاون العدلي، بما يضمن التنسيق بين الأنظمة القضائية للدول المعنية، ويعزز الأمن القانوني ويحمي حقوق الأفراد والمؤسسات، إلى جانب تسهيل الولوج إلى العدالة خلال فترة تنظيم المونديال.
كما تشمل محاور الاتفاق تطوير العدالة الرقمية، وتعزيز آليات مكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، فضلاً عن دعم الوسائل البديلة لحل النزاعات، بما يتماشى مع متطلبات التظاهرات الدولية الكبرى.
وأكد وزير العدل المغربي أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة فعلية نحو بناء إطار قانوني مشترك يواكب تحديات تنظيم كأس العالم 2030، مشدداً على أن التعاون الثلاثي يعكس إرادة جماعية لتطوير نموذج قضائي حديث قائم على النجاعة والتكامل.
من جهته، اعتبر المسؤول الإسباني أن هذا الاتفاق يشكل نقلة نوعية في مسار التنسيق القانوني، مبرزاً أن تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم يتطلب تعبئة مشتركة وآليات فعالة لضمان نجاحه على كافة المستويات.
أما الجانب البرتغالي، فقد شدد على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الثقة والتكامل بين الدول الثلاث، معتبراً أن التنسيق القضائي سيلعب دوراً محورياً في مواجهة التحديات القانونية المرتبطة بالمونديال.
وتسعى هذه الخطوة إلى رفع جاهزية المنظومات القضائية، وتطوير الكفاءات البشرية في المجال القانوني، بما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن بيئة قانونية مستقرة تواكب حجم هذا الحدث العالمي
تعليقات
0