عيد الأضحى: بين وفرة الأضاحي وارتفاع الأسعار… هل يصل دعم الدولة إلى المواطن؟

متابعة: حسن نعومي

مع اقتراب عيد الأضحى، تعيش أسواق بيع الأضاحي بمختلف مدن المغرب حركية ملحوظة تعكس استعدادات المواطنين لهذا الموعد الديني والاجتماعي البارز. ورغم وفرة العرض وتنوعه، يظل هاجس الأسعار المرتفعة حاضراً بقوة لدى الأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تشير المعطيات الميدانية إلى توفر الأضاحي بأحجام وسلالات مختلفة، حيث تتراوح أسعار الأضاحي المتوسطة ما بين 4000 و5000 درهم، مع وجود خيارات أقل أو أعلى حسب الجودة والوزن. غير أن هذه الأسعار عرفت ارتفاعاً تدريجياً منذ ما بعد عيد الفطر، إذ سجلت زيادة تقارب 200 درهم في بعض الحالات، مدفوعة بتزايد الطلب واستعداد المهنيين لموسم الذروة.

ويخضع سوق الأضاحي، كغيره من الأسواق، لمنطق العرض والطلب، ما يجعل الأسعار في تغير مستمر يومياً. ففي الوقت الذي يُسجل فيه تحسن نسبي في توفر القطيع الوطني، بفضل دخول رؤوس جديدة إلى الأسواق، يظل الطلب المرتفع العامل الحاسم في تحديد مستوى الأسعار، حيث قد تصل بعض الأضاحي المختارة إلى أكثر من 5000 درهم، مقارنة بالسنة الماضية التي تراوحت فيها الأسعار بين 3600 و4000 درهم.

وفي هذا السياق، لعبت السلطات المحلية دوراً مهماً في تنظيم الأسواق وتعزيز المراقبة، خاصة فيما يتعلق بجودة الأضاحي وظروف عرضها، وهو ما ساهم في الحد من بعض الممارسات السلبية التي كانت تطبع المواسم السابقة.

ورغم هذه الجهود، يطرح المواطن المغربي تساؤلات ملحّة حول فعالية تدخلات الدولة في التخفيف من عبء الأسعار، خصوصاً مع الحديث عن إجراءات دعم تستهدف القطاع الفلاحي ومربي الماشية. فهل سينعكس هذا الدعم فعلاً على القدرة الشرائية للمواطن؟ أم أن تأثيره سيظل محدوداً أمام جشع بعض الوسطاء والمضاربين؟

المؤشرات الحالية توحي بأن الأسعار ستواصل منحاها التصاعدي خلال الأيام الأخيرة التي تسبق العيد، بفعل الإقبال المكثف، ما يجعل من ترشيد الاستهلاك وتكثيف المراقبة ضرورة ملحة لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للأسر.

وفي ظل هذه المعادلة المعقدة بين وفرة العرض وارتفاع الأسعار، يبقى الرهان الأكبر هو تحقيق توازن حقيقي يضمن للمواطن المغربي إمكانية إحياء شعيرة عيد الأضحى في ظروف مناسبة، دون أن تتحول إلى عبء مالي ثقيل.