بناء على معلومات الديستي: توقيف سنغالي عمره 41 سنة مطلوب لبلاده في جريمة قتل وإخفاء مسروق

News24 الجمعة 6 مارس 2026 - 22:07

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة 06 مارس الجاري، من توقيف مواطن من جنسية سينغالية، يبلغ من العمر 41 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية السنغالية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد وإخفاء مسروق.

وقد تم توقيف هذا المواطن الأجنبي في عملية أمنية تم تنفيذها بالمنطقة القروية “أيت عميرة” بإقليم اشتوكة أيت باها، بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء للأنتربول، تم تعميمها ونشرها بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية السنغالية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية جنائية تتعلق بالقتل العمد وإخفاء مسروق.

وقد تم إخضاع الأجنبي المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة السنغال بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

تابعوا آخر الأخبار على Google News تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الأحد 19 أبريل 2026 - 18:14

من النصب إلى “البوز”: حين يتحول الهروب إلى منصة للابتزاز السياسي

الأحد 19 أبريل 2026 - 18:07

السيد عبد اللطيف حموشي يوافق على تعيين مسؤولين أمنيين جدد في 10 مدن مغربية

الأحد 19 أبريل 2026 - 18:05

بناء على معلومات الديستي.. توقيف خمسة أشخاص في قضية نصب واحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون

الأحد 19 أبريل 2026 - 18:01

الصحة بإقليم تاونات: أزمة بنيوية تتقاطع فيها المسؤوليات وتستدعي إصلاحًا شاملاً