أصدر الأمن الإقليمي بمدينة سلا، بياناً توضيحياً رداً على ما تم تداوله مؤخراً حول وجود عصابة إجرامية تروع الساكنة وتقوم بعمليات سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بمنطقة أمن سلا المدينة.
وأكدت المصالح الأمنية في توضيحها أن المعطيات المنشورة تفتقر للدقة الزمنية، موجهة تنويراً للرأي العام حول حقيقة القضية. وأبرزت عملية مراجعة السجلات المتوفرة لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية أن الواقعة المشار إليها تعود لأكثر من شهر، وتحديداً إلى تاريخ 12 يناير 2026.
وحسب نص التوضيح، فإن مصالح الشرطة كانت قد فتحت آنذاك بحثاً قضائياً فور توصلها بشكاية من ضحية تعرض للسرقة المقرونة بالعنف. وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة من تحديد هويات المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم في ظرف وجيز من تاريخ وقوع الحادث.
وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم عرضهم على العدالة بتاريخ 14 يناير 2026، لاتخاذ القرارات القانونية في حقهم.
وخلص الأمن الإقليمي بسلا إلى أن هذه التوضيحات تأتي في سياق التفاعل الإيجابي والآني للمديرية العامة للأمن الوطني مع الانشغالات الأمنية للمواطنين، وحرصاً على تقديم المعطيات الصحيحة التي تعكس الواقع الميداني للجهود الأمنية بالمدينة.
تعليقات
0