نيوز 24
باشرت المفتشية العامة للمالية، وفق معطيات خاصّة حصلت عليها نيوز24، سلسلة تحرّكات عاجلة داخل عدد من الأقسام المكلفة بالمشتريات والصفقات في مؤسسات ومقاولات عمومية، وذلك في إطار تحقيقات واسعة حول شبهات استعمال وثائق غير سليمة للتأشير على صفقات عمومية خلال السنوات الأخيرة.
وتفيد المصادر أن التحقيقات الجديدة بُنيت على تقارير دقيقة رصدت اختلالات مهمّة طالت صفقات مرتبطة بـ 27 مؤسسة عمومية، بعدما تبيّن أن عدداً من المقاولات لجأت إلى شهادات ومستندات مفبركة قصد الفوز بطلبات عروض حساسة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن فرق التفتيش تركّز، بشكل خاص، على مراجعة محاضر لجن فتح الأظرفة ودراسة العروض، إلى جانب التدقيق في وثائق موقعة من طرف مسؤولين بصفة آمرين بالصرف، والتي مكّنت من صرف مبالغ مالية معتبرة لفائدة شركات تبين لاحقاً أنها اعتمدت وثائق مزوّرة في ملفاتها.
وتنوّعت الوثائق المشكوك في صحتها بين شهادات جودة، ووثائق ضريبية، وضمانات بنكية، وشهادات خبرة وصفقات مرجعية، استُغلّت لتضليل لجان الصفقات، رغم أنّ بعضها لم يكن منصوصاً عليه أصلاً في دفاتر التحملات.
وتشير مصادر نيوز24 إلى أن وتيرة التحقيقات مرشّحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه عمليات التدقيق من مسؤوليات وتبعات.
تعليقات
0