السطي يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية ويطالب بالتراجع عن القاسم الانتخابي

رحب المستشار البرلماني خالد السطي، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين اليوم الجمعة بالسيد وزير الداخلية والوفد المرافق له، وبكافة الحضور، مثمّناً التوجيهات الملكية القاضية بالإعداد الجيد للاستحقاقات التشريعية المقبلة وفتح مشاورات سياسية واسعة مع مختلف الفاعلين.
وأشاد السطي خلال المناقشة العامة بالتجربة الديمقراطية التي راكمتهاالمملكة، معتبراً أن التجربة المغربية تبقى “فريدة على الأقل عربياً”، رغم ما يعتريها من إكراهات مرتبطة أساساً باستمرار العزوف السياسي وضعف نسب المشاركة في الانتخابات العامة والجزئية، إضافة إلى محدودية التأطير الحزبي والسياسي، حيث تتحول معظم الأحزاب —حسب تعبيره إلى “أجهزة موسمية” لا تنشط إلا قبيل المواعيد الانتخابية.
وانتقد المستشار السطي استعمال المال الانتخابي بشكل “ملفت”، إلى جانب بعض المقتضيات القانونية التي تُسهم في العزوف، وعلى رأسها حذف العتبة الانتخابية، التي أدت إلى بلقنة عدد من المجالس وتأخير التنمية المحلية، ليظل المواطن ،كما قال “الضحية الأولى”.
وتوقف السطي عند استمرار ضعف مشاركة مغاربة العالم في التصويت والترشيح، إذ لا تتجاوز النسبة المسجّلة 0,01%، داعياً إلى تمكينهم من التصويت والترشح من داخل القنصليات والسفارات، على غرار عدد من الدول، بدل نظام الوكالة الحالي. كما اقترح التوجه نحو التسجيل والتصويت الإلكتروني، مستحضراً تجربة الرقمنة خلال فترة جائحة كورونا.
وبخصوص القاسم الانتخابي، وصف السطي الصيغة المعتمدة على أساس عدد المسجلين بـ”الغريبة”، مؤكداً أنها غير معمول بها دولياً، وأنها تمس بالإرادة الشعبية، “إذ لا يُعقل — يضيف — أن يدخل البرلمان من حصل على 50 ألف صوت وآخر على 5 آلاف فقط”. وتساءل عن سبب عدم تحيين الدروس الجامعية بكليات الحقوق انسجاماً مع التعديل الذي اعتمد منذ انتخابات 2021 حيث لازالت كليات الحقوق تدرس القاسم الانتخابي السابق.
وفي حال الإبقاء على القاسم الانتخابي بصيغته الحالية، دعا السطي إلى اعتماده أيضاً في انتخابات المأجورين ومجلس المستشارين، “تكريساً للعدالة في تنزيل النصوص القانونية”.
وسجل السطي إيجابياً مراقبة وزارة الداخلية للتمويل العمومي الموجّه للأحزاب، غير أنه أشار إلى أن النقابات تظل خارج هذا المسار الرقابي رغم استفادتها من دعم الدولة، إذ لا تُراقَب ماليتها سوى مرة كل سنوات بمناسبة انتخابات المأجورين. ودعا في هذا السياق إلى إخراج قانون النقابات ومراجعة المنظومة الانتخابية للمأجورين، باعتبار أن الإشكال “قانوني محض”.
واعتبر السطي أنّ دعم مؤتمرات الأحزاب بنسبة 50% خطوة مهمة، لكنه انتقد عدم استفادة النقابات من دعم مماثل، رغم احترام العديد منها للأجال القانونية لعقد مؤتمراتها.
وفي ما يتعلق بمحاضر مكاتب التصويت، طالب السطي بتمكين ممثلي المرشحين من نسخ المحاضر مباشرة بعد عملية الفرز، ضماناً للشفافية والنزاهة، على غرار ما يجري في انتخابات المأجورين حيث تُسلَّم المحاضر للنقابات فوراً بعد الانتهاء من عد الأصوات.