أودع قاض في السجن المحلي بمكناس، على ذمة قضية رشوة جرى ضبطه متلبسا بأخذها وقيمتها 2000 درهم.
وبلغ الى علم جريدة “كنال 13″،أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أمر بإيداع القاضي المشتبه به في جريمة الارتشاء في السجن المحلي (تولال-2) بعدما قرر متابعته في حالة اعتقال عقب الاستماع إليه ابتدائيا في المنسوب إليه ظهر أمس الخميس.
ويأتى توقيف القاضي بناء على شكاية أحد المتقاضين قدمها بواسطة الرقم الأخضر الذي تشرف عليه رئاسة مؤسسة النيابة العامة لمحاربة الرشوة، حيث جرى تكليف الشرطة القضائية بمكناس بأمر من الوكيل العام في نفس الدائرة القضائية، بنصب كمين للقاضي المشتكى به لأجل ضبطه متلبسا باستلام مبلغ الرشوة الذي طلبه من أحد المتقاضين بمحكمة قضاء الأسرة بمكناس، بحسب ما جاء في شكايته.
ونجحت الشرطة في ضبط القاضي بمجرد تسلمه مبلغ ألفي درهم كانت داخل مظروف تسلمه من المشتكي، وذلك بالمكان الذي تم الاتفاق عليه بينهما لتنفيذ عملية التسليم.
إلى ذلك، أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، القاضي الموقوف، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الإسماعلية، نظرا لكون القاضي المعتقل يتمتع بمسطرة الامتياز القضائي، حيث جرى استنطاق القاضي من قبل النيابة العامة ومواجهته بالمنسوب إليه، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك إحالته في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، الذي استمع إليه ابتدائيا في نفس يوم توقيفه، وأمر إيداعه السجن في انتظار مثوله مجددا أمامه نهاية الشهر الجاري، للشروع في استنطاقه تفصيليا بشأن تهمة “الارتشاء واستغلال النفوذ”.






تعليقات
0