في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى ترسيخ مبدأ التداول على مناصب المسؤولية وفتح المجال أمام الكفاءات الأمنية الجديدة، أعلنت المديرية، بتأشير من مديرها العام عبد اللطيف حموشي، عن دفعة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية على مستوى ولاية أمن أكادير.
التعيينات الجديدة شملت 12 منصباً في تخصصات مختلفة تتعلق بالأمن العمومي، ضمنها تسعة رؤساء دوائر للشرطة بالمنطقة الأمنية لمدينة أكادير، إضافة إلى ثلاثة رؤساء للهيئة الحضرية بقيادات أمنية تابعة للولاية ذاتها.
وتأتي هذه الحركة في سياق مقاربة تنظيمية وميدانية تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني، تروم تعزيز الكفاءة الميدانية والنجاعة في التدبير الأمني، من خلال إسناد مهام القيادة والإشراف الميداني لأطر مؤهلة ومدربة، تجمع بين التجربة والانفتاح على الأساليب الحديثة في التسيير الأمني.
وتؤكد هذه الدينامية المتواصلة التي تشهدها مصالح الأمن الوطني، التزام المديرية العامة بسياسة تجديد النخب الأمنية على المستويين المحلي والجهوي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الأمنية وتقريبها من المواطنين، وترسيخ مبدأ الاستحقاق والكفاءة كمعيار أساسي في تولي المسؤولية.
ويأتي هذا الإجراء امتداداً للحركية الوطنية الشاملة التي أطلقتها المديرية خلال الأشهر الأخيرة، والتي تهدف إلى تحقيق فعالية أكبر في العمل الشرطي، وضمان الجاهزية الدائمة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية لعبد اللطيف حموشي، القاضية بجعل خدمة المواطن وحماية أمنه وطمأنينته في صلب أولويات المؤسسة الأمنية.
تعليقات
0