أزمة دبلوماسية بين إسبانيا وإسرائيل ومدريد تستدعي ممثلتها

بيان

أعلن رئيس الحكومة عن تسع إجراءات لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة ومساعدة الشعب الفلسطيني.
تشمل هذه المبادرات اعتماد مرسوم-قانون ملكي عاجل يُعزز الحظر المفروض على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، الساري منذ أكتوبر 2023.
سيُمنع عبور السفن والطائرات عبر الموانئ والمجال الجوي الإسباني إذا كانت تنقل وقوداً أو أسلحة إلى الجيش الإسرائيلي.
ستتم زيادة المساهمة الإسبانية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمقدار 10 ملايين يورو، كما ستصل المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة إلى 150 مليون يورو سنة 2026.

بيان صحفي

مدريد، 8 شتنبر 2025. – أعلن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، عن تسع إجراءات إضافية “لوقف الإبادة في غزة، وملاحقة منفذيها، ودعم الشعب الفلسطيني”. جاء ذلك في بيان مؤسساتي ألقاه هذا الاثنين في قصر لا مونكلوا، حيث أكد أن العملية العسكرية التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر 2023 رداً على هجمات حماس “تحولت إلى موجة جديدة من الاحتلالات غير القانونية وهجوم غير مبرر ضد السكان المدنيين الفلسطينيين”.

وقال رئيس الحكومة: “إن حماية بلدٍ ما شيء، أما قصف المستشفيات وترك الأطفال الأبرياء يموتون جوعاً فهو أمر آخر”، قبل أن يسرد أرقام الهجمات الإسرائيلية على غزة: 63 ألف قتيل، 159 ألف جريح، 250 ألف شخص مهددون بسوء التغذية الحاد، ونحو مليوني نازح نصفهم قاصرون. وأضاف: “هذا ليس دفاعاً عن النفس. هذا ليس حتى هجوماً. هذه إبادة لشعب أعزل. إنها انتهاك لكل قوانين القانون الإنساني”.

تسع إجراءات إضافية

ذكّر رئيس الحكومة بأن إسبانيا كانت قد اتخذت في السنوات الماضية عدة خطوات لوقف العنف ودعم المدنيين، منها: الدفع نحو قرارات أممية لوقف إطلاق نار دائم، دعم المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إرسال مساعدات إنسانية كلما أمكن، وقف بيع المعدات العسكرية لإسرائيل، زيادة التمويل للأونروا، تشجيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، والدعوة لحل الدولتين.

أما الإجراءات الجديدة فتشمل:
• الإقرار العاجل بمرسوم-قانون ملكي يرسّخ الحظر على السلاح ضد إسرائيل منذ أكتوبر 2023، ويمنع بشكل دائم شراء وبيع الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية معها.
• منع عبور السفن في الموانئ الإسبانية إذا كانت تنقل وقوداً للقوات الإسرائيلية.
• رفض دخول الطائرات الحكومية التي تحمل معدات دفاع لإسرائيل إلى الأجواء الإسبانية.
• حظر دخول الأراضي الإسبانية على كل الأشخاص المتورطين مباشرة في الإبادة، انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة.
• منع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية، لمواجهة هذه الاحتلالات، ووقف التهجير القسري للفلسطينيين، والحفاظ على حل الدولتين.
• تقييد الخدمات القنصلية للمستوطنين الإسبان المقيمين في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، لتقتصر فقط على الحد الأدنى المطلوب قانوناً.
• تعزيز دعم إسبانيا للسلطة الفلسطينية عبر زيادة الطواقم الإسبانية المشاركة في بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الحدود في رفح، وإطلاق مشاريع جديدة في الزراعة، الأمن الغذائي، والمساعدة الطبية.
• زيادة المساهمة الإسبانية للأونروا بـ 10 ملايين يورو إضافية لمساعدة سكان غزة.
• رفع ميزانية المساعدات الإنسانية والتعاون الموجهة لغزة إلى 150 مليون يورو بحلول 2026.