أكــــــــــادير – مصدر مطلع لمحمد الكـــــــوكبي
أكد مصدر مسؤول مطلع لجريدة نيوز24 أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، تدخل شخصياً، اليوم الخميس، الذي يصادف عطلة عيد الشباب، من أجل الحصول على معطيات دقيقة حول عدد الدراجات النارية التي تم ضبطها وعدد المخالفات المحررة، وذلك قصد تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من صياغة مذكرة جديدة تراعي الجوانب التقنية والتنظيمية المتعلقة باستخدام هذا النوع من المركبات.
المصدر أوضح أن الوزير تابع بشكل مباشر عملية بلورة صيغة جديدة من المنتظر اعتمادها خلال الساعات المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد الذي أثارته الدراجات ذات المحركات المعدلة تقنياً والمستوردة من الصين، حيث يجري التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك لإيجاد تصور منصف يوازن بين متطلبات السلامة الطرقية وحقوق المستعملين والمهنيين.
وبحسب نفس المعطيات، فإن الوزير شدد على ضرورة التعامل بحذر مع الموضوع، بعدما أكد مسؤولون تقنيون أن التعديلات التي تُجرى على الدراجات النارية تشمل مكونات دقيقة، منها الأسطوانة (السيلندر) وأجزاء أخرى، ما يجعلها تؤثر بشكل مباشر على السلامة الطرقية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر خاصة لـ نيوز24 أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أجرى صباح اليوم الخميس اتصالاً بوزير النقل واللوجستيك، طالب فيه بوقف الحملة المرتبطة بمراقبة الدراجات بمحرك (cyclomoteurs)، التي أثارت جدلاً واسعاً بين السائقين وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وحسب نفس المصادر، فقد دعا رئيس الحكومة إلى منح سائقي الدراجات النارية فترة انتقالية مدتها 12 شهراً، بغرض تمكينهم من التأقلم مع المعايير القانونية المعمول بها، مع تعزيز جهود التحسيس بخطورة تعديل الخصائص التقنية للمحركات على ارتفاع حوادث السير، بالتوازي مع تكثيف مراقبة امتثال المستوردين للضوابط التنظيمية.
وبهذا القرار، تكون الحكومة قد استجابت لموجة الانتقادات التي صاحبت الحملة الأخيرة، في خطوة تعكس حرصها على التوفيق بين متطلبات السلامة الطرقية وضمان حقوق المواطنين.
تعليقات
0