أكادير – متابعة محمد الكوكبي
علمت نيوز 24 من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدخل صباح اليوم الخميس لوقف الحملة المرتبطة بمراقبة الدراجات النارية، والتي أثارت في الأيام الأخيرة ردود فعل واسعة وتذمراً ملحوظاً في أوساط شريحة كبيرة من مستعملي هذا النوع من وسائل النقل.
وحسب المعطيات الحصرية التي حصلت عليها الجريدة، فقد أجرى أخنوش اتصالاً مباشراً بوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، دعا فيه إلى تعليق الحملة بشكل فوري، مع اعتماد فترة انتقالية مدتها 12 شهراً تمنح لسائقي الدراجات النارية من أجل ملاءمة وضعيتهم مع الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة بعد تنامي النقاش العمومي بشأن أسلوب تنفيذ الحملة، وما خلفته من ارتباك في الشارع المغربي، خاصة في صفوف فئة الشباب التي تعتمد على الدراجات النارية كوسيلة رئيسية للتنقل.
وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة شدد، في اتصاله، على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية مناسبة لتعزيز حملات التوعية والتحسيس بخطورة التغييرات غير القانونية التي يتم إدخالها على محركات الدراجات النارية، لما تشكله من تهديد مباشر على السلامة الطرقية، والمساهمة في ارتفاع معدلات حوادث السير.
كما وجه أخنوش، وفق نفس المعطيات، تعليماته إلى مختلف المصالح المعنية بضرورة تكثيف مراقبة مدى التزام مستوردي الدراجات النارية بالمعايير التقنية والقانونية، باعتبارهم طرفاً أساسياً في ضبط سوق الدراجات وضمان سلامة مستعمليها.
وبهذه المبادرة، تكون الحكومة قد اختارت نهج مقاربة تقوم على التدرج والتوعية بدل الإجراءات الزجرية الفورية، في محاولة للتوفيق بين متطلبات السلامة الطرقية واعتبارات الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
تعليقات
0