كشف مركز روك للخبرة والفكر الاستراتيجي، في تقرير تحليلي شامل، أن المغرب يعيش تحولاً نوعياً في مجال العمل الاستخباراتي، مرتكزاً على تحديث بنيته القانونية، وتطوير قدراته التقنية، وتعزيز مكانته كشريك إقليمي ودولي موثوق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات الهجينة.
التقرير وضع في صدارة هذا التحول الدور المحوري لكل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، وياسين المنصوري، المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، اللذين يجسدان نموذجاً فريداً في القيادة الأمنية والاستخباراتية.
منذ توليه قيادة كل من الأمن الوطني والـ DGST، نجح عبد اللطيف حموشي في إرساء منظومة متكاملة تجمع بين المعطيات الاستخباراتية والتحرك الميداني السريع، ما مكن المغرب من إحباط عشرات المخططات الإرهابية، وتفكيك شبكات إجرامية عابرة للحدود، ومواجهة حملات التضليل الرقمي.
التقرير أشار إلى أن هذه المقاربة المدمجة عززت من سرعة الاستجابة للتهديدات، ورفعت منسوب الثقة الدولية في القدرات الأمنية المغربية، وهو ما ترجمته شراكات قوية مع أجهزة في أوروبا وأمريكا وأفريقيا.
أما ياسين المنصوري، أول مدني يقود جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي، فقد نجح في تحويل الـ DGED إلى فاعل استراتيجي يمزج بين جمع المعلومات الحساسة والعمل الدبلوماسي الهادئ.
التقرير أبرز دوره في ربط المغرب بشبكات تنسيق معقدة تشمل عواصم القرار الكبرى، وفي دعم الموقف المغربي في القضايا السيادية، خصوصاً ملف الصحراء، من خلال توظيف المعلومات الدقيقة في المعارك السياسية والقانونية والدبلوماسية.
أشار التقرير إلى أن المغرب تبنى، منذ أحداث 16 ماي 2003، إصلاحات قانونية متتالية، مثل قانون مكافحة الإرهاب، وحماية المعطيات الشخصية، وأمن النظم المعلوماتية، لمواءمة العمل الاستخباراتي مع المعايير الدولية، دون المساس بفعالية العمليات. كما أطلق برامج لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والتحضير لمواجهة تحديات الحوسبة الكمية.
خلص التقرير إلى أن المغرب لم يعد مجرد متلقٍ للمعلومات، بل أصبح منتجاً لها ومصدّراً للشراكات الأمنية، حيث ساهمت أجهزته في إنقاذ أرواح وإحباط هجمات في دول عدة، وهو ما جعله نموذجاً إقليمياً في التوازن بين الأمن والسيادة والالتزام بالقانون.
تعليقات
0