تعيش مؤسسة التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) على وقع تساؤلات متزايدة حول مدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات العمومية، خصوصًا بعد تكرار فوز شركات معينة بعدة صفقات متتالية، بعضها بالملايين، دون منافسة حقيقية تذكر.
شركات “محظوظة” تُقصي غيرها
حسب مصادر مطلعة من داخل المؤسسة، لوحظ أن عدداً من الصفقات تم تفصيل شروطها على مقاس شركات بعينها، إما عبر شروط تقنية معقدة لا تتوفر إلا لديها، أو عن طريق اعتماد دفتر تحملات مبهم يفتح الباب لتأويلات متعددة. هذه الشركات غالبًا ما تفوز دون منافسة حقيقية، فيما يتم إقصاء منافسين تحت مبررات شكلية.
غياب التبرير وإقصاء منافسين دون توضيح
بعض المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبرت عن استيائها من الإقصاء المتكرر دون توضيح واضح، حيث رُفضت ملفاتها لأسباب وُصفت بـ”الواهية”، مثل نقص وثيقة بسيطة أو عدم تقديم نموذج معين، بينما تُقبل ملفات شركات أخرى رغم وجود ملاحظات جوهرية.
توقيفات وتحقيقات
مصادر إعلامية تحدثت مؤخرًا عن فتح تحقيق في المؤسسة، أسفر عن توقيف عدد من المسؤولين بسبب شبهات حول طريقة تدبيرهم لبعض الصفقات، خاصة في ما يتعلق بالصيانة والتجهيز وتكنولوجيا المعلومات. بعض هؤلاء تم نقلهم “مؤقتًا” من مناصبهم،
غياب الرقابة أو ضعفها؟
رغم أن مؤسسة التكوين المهني تخضع من الناحية القانونية لرقابة هيئات التفتيش والمالية، إلا أن واقع الممارسة يكشف عن وجود “هامش حرية” مقلق في تدبير المال العام، في ظل ضعف المتابعة والتقييم، ما يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة.
تعليقات
0