تفاعل الأمن الإقليمي بالجديدة بجدية كبيرة، مع خبر منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يزعم بأن رئيس دائرة للشرطة وإحدى الموظفات العاملات بهذه المصلحة تعاملا بطريقة فضة مع مواطنة كانت ترغب في إنجاز شهادة السكني.
وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للبس الذي قد يتسبب فيه الخبر الزائف المنشور، فإن الأمن الإقليمي بالجديدة يؤكد بأن الأمر يتعلق بسيدة كانت ترغب في إنجاز شهادة السكنى تتضمن عنوان منزل ضمن النفوذ الترابي لإحدى دوائر الشرطة بالمدينة، حيث تمت مطالبتها بالإدلاء بالوثائق اللازمة لاستصدار هذه الوثيقة الإدارية، وتم إشعارها بضرورة إنجاز بحث إداري للتأكد من كونها تقطن بعين المكان.
وقد أبدت المواطنة المعنية بالأمر، ومرافقها المذكور في هذه التدوينة اعتراضهما على إجراء بحث إداري للتأكد من سكنها بشكل فعلي بهذا العنوان، وهو التصرف الذي تعاملت معه مصالح الشرطة بشكل عادي وتم تقديم الشروحات الضرورية لهما حول طبيعة هذه الإجراءات الإدارية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وإذ يحرص الأمن الإقليمي بالجديدة على توضيح هذه المعطيات، فإنه يؤكد في المقابل بأن الأبحاث الإدارية قبل إنجاز شهادة السكنى، هي إجراءات قانونية يتم اعتمادها بشكل دائم وإلزامي ضمانا لحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، وذلك بكامل الموضوعية ودون أي تحيز أو إخلال بواجبات التحفظ والتجرد الوظيفي.
تعليقات
0