أكادير.. توقيف مواطنين من جنسية بريطانية يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية لبلادهما (مصدر أمني)

News24 السبت 28 يونيو 2025 - 23:34

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت، من توقيف مواطنين من جنسية بريطانية، يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية لبلادهما. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المواطنين الأجنبيين خلال عملية أمنية بمنطقة “أنزا” بمدينة أكادير، وذلك بعدما كشفت عملية تنقيطهما بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن الأول يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البريطانية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد، فيما يشكل الثاني موضوع مذكرة بحث دولية بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية لبلاده للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال للحضور أمام المحكمة وخرق مقتضيات الإفراج المقيد بشروط. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالأجنبيين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية البريطانية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم. ويأتي هذا التوقيف في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

تابعوا آخر الأخبار على Google News تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الجمعة 5 يونيو 2026 - 14:01

طنجة.. توقيف شخصين وحجز أقراص مهلوسة ومواد تستعمل في التخدير

الجمعة 5 يونيو 2026 - 13:59

الرباط: ضبط أربعيني في حالة سكر متلبسا بممارسة الجنس على طفلة عمرها 5 سنوات داخل منزله

الأربعاء 3 يونيو 2026 - 23:50

بقيادة حموشي.. إجراءات أمنية جديدة لمواجهة الشغب بالملاعب المغربية

الأربعاء 3 يونيو 2026 - 12:58

جيراندو بين صناعة الإثارة وترويج الادعاءات.. هل تحولت المنصات الرقمية إلى محاكم بلا أدلة؟