فعاليات أكاديمية ومدنية تندد بمحاولات إقحام جامعة ابن زهر في ملف قضائي فردي

تقرير من أكادير متابعة السيد محمد الكوكبي

شهدت الساحة الأكاديمية والمدنية في المغرب خلال الأيام الأخيرة موجة واسعة من التنديدات والاستنكارات، أعقبت تداول ادعاءات وصفت بـ”المضللة” تستهدف رئاسة جامعة ابن زهر، على خلفية قضية أستاذ بكلية الحقوق بأكادير متابع في ملف الاتجار بشواهد الماستر.

وقد أجمعت فعاليات وطنية من أكاديميين، وإعلاميين، وممثلين عن المجتمع المدني، على أن جامعة ابن زهر تتعرض لحملة تشهير ممنهجة تسعى إلى إقحامها في ملف لا علاقة لها به، في محاولة واضحة لتصفية حسابات شخصية أو لضرب صورة الجامعة، التي أثبتت تميزها على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية.

وأكدت ذات الفعاليات أن ” قضية الأستاذ المذكور تظل مسألة فردية وشخصية، تخضع حاليا لمسارها القضائي الطبيعي لدى السلطات المختصة بمدينة مراكش، ولا يجوز بأي شكل تحميل مؤسسة تعليمية مسؤولية تصرفات شخصية لا تمت للرئاسة أو لمجلس الجامعة بصلة.“

وفي تصريحات متطابقة، ندد عدد من الصحفيين والأكاديميين بما وصفوه بـ”الركوب الإعلامي الانتهازي“ على قضية لا تزال رهن التحقيق، مستنكرين محاولات استغلالها للإساءة إلى مؤسسة أكاديمية عريقة كجامعة ابن زهر، والتي تُعتبر إحدى الركائز الأساسية للبحث العلمي والارتقاء الجامعي في المغرب.

وشددت الأطر الجامعية والمدنية على أن “الجامعة تظل فضاء للشفافية والتفوق الأكاديمي، وقد أثبتت في مناسبات عديدة التزامها بأعلى معايير الحوكمة والنزاهة”، معتبرين أن “كل محاولات التشويش على سمعتها لن تنال من رصيدها ولا من الثقة التي تحظى بها محليا ودوليا.”

يُشار إلى أن جامعة ابن زهر بأكادير تُعد من بين المؤسسات الجامعية الرائدة في المغرب، وقد راكمت خلال السنوات الأخيرة إنجازات نوعية في مجالات البحث العلمي والانفتاح الدولي، كما أسهمت في تطوير المشهد الأكاديمي والجامعي بجهة سوس ماسة وباقي جهات الجنوب , وفي انتظار كلمة القضاء في الملف المعروض أمامه، تبقى الدعوات متواصلة إلى تحكيم روح المسؤولية وتفادي الزج بالمؤسسات الوطنية في حملات غير مبررة، حمايةً لمصداقية الجامعة وصورتها في الداخل والخارج.