وزير التعليم العالي يكشف عن استراتيجية جديدة لتفكيك الكليات ذات الاستقطاب المفتوح وتحويلها إلى مؤسسات متخصصة

متابعة و تحرير السيد محمد الكوكبي 

الرباط – ماي 2025

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة التعليم العالي بالمغرب، كشف عزالدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن توجه جديد يقوم على تفكيك الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، وعلى رأسها كليات الحقوق والآداب والاقتصاد، وتحويلها إلى مؤسسات أكثر تخصصاً، بهدف رفع جودة التكوين وضبط أعداد الطلبة.

وأكد الوزير أن بعض الكليات، خصوصاً كليات الحقوق، باتت تعاني من اكتظاظ مهول، حيث تضم إحداها ما يفوق 50 ألف طالب، أي ما يعادل طاقتين جامعيتين كاملتين في دول أخرى. وأوضح أن عملية تفكيك هذه الكليات قد انطلقت بالفعل منذ سنة 2019، وستستمر لتشمل مختلف المؤسسات الجامعية في المملكة.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن نماذج للكليات الجديدة التي ستحل محل النمط التقليدي، مثل:

• كلية القانون والسياسة

• كلية الاقتصاد والتدبير

• كلية الآداب والفنون

• كلية العلوم الإنسانية

وفيما يخص الكليات متعددة التخصصات، أوضح الوزير أنه سيتم التخلي التدريجي عنها، مشيراً إلى مثال كلية الناظور متعددة التخصصات، التي ستتحول إلى أربع مؤسسات تعليمية مستقلة، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم الجامعي وتوجيه الطلبة نحو مسارات واضحة ومركزة.

كما أشار ميداوي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً تدريجياً نحو نمط الاستقطاب المحدود، حيث سيتلقى الطلبة تكويناً عاماً لمدة سنتين، قبل أن يتم توجيههم، بناء على معايير الانتقاء، إلى تخصصات دقيقة ومهنية تلائم حاجيات سوق الشغل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خارطة الطريق الجامعية الجديدة، التي تروم الرفع من جودة التعليم العالي، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع التكوينات، مع التركيز على الكفاءة، والمردودية، والارتباط الوثيق بسوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية.