السيد مصطفى أوراش يؤكد أن البطولة الوطنية بجميع أقسامها ستستأنف نشاطها بعد توقف اضطراري

أكد السيد مصطفى أوراش، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، في ندوة صحفية عقدت أمس الأربعاء 7 ماي الجاري بمقر الجامعة بالرباط، أن البطولة الوطنية بجميع الأقسام ستعود من جديد بعد توقف اضطراري بسبب رفض شركة التأمين تمديد العقد الذي يربطها بالجامعة إلا إذا توصلت بمستحقاتها المالية.

وقال إنه بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، السيد فيصل العرايشي، قام هذا الأخير مشكورا بتسديد جزء من المنحة المخصصة للنقل التلفزي، التي ساهمت في تسديد أجور موظفي الجامعة وحل مشكل التأمين.

وأضاف السيد أوراش أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة عقد اجتماعا مع رؤساء 11 عصبة جهوية، من أجل التشاور وإيجاد الصيغة المثلى لإتمام منافسات البطولة في جميع الأقسام.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر يوم السبت 10 ماي الجاري مع رؤساء الأندية في جميع الأقسام بمدينة الدار البيضاء، من أجل الخروج بتوافق مع جميع الأطراف المعنية حول الصيغة النهائية وكيفية إتمام منافسة بطولة القسم الممتاز رجالا وسيدات، بالإضافة إلى باقي الأقسام الأخرى، نظرا لكون الجامعة هي الجهاز الوحيد الذي يخول له القانون عقد اجتماعات مع رؤساء الأندية والعصب الجهوية، وليس أطرافا أخرى تحاول ضرب مصلحة كرة السلة في الصميم والتشويش عليها، في كل محطة انتخابية لأغراض ذاتية فقط دون التفكير في مصلحة كرة السلة الوطنية التي تبقى فوق كل اعتبارات أخرى.

وتابع السيد مصطفى أوراش أن المكتب المديري الحالي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وبشهادة الجميع قام بتنفيذ عدة برامج ساهمت في توسيع قاعدة الممارسة، من خلال إحداث عدد كبير من الأندية في جميع ربوع المملكة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بفضل مجهودات سخية تحسب للمكتب المديري ورؤساء العصب الجهوية.

ومضى رئيس الجامعة قائلا ” الشيء الذي يحز في النفس أن البعض يحاول تبخيس عمل المكتب المديري للجامعة، وهناك أقلية تفتقد للشرعية القانونية تفكر في إعادة خارطة كرة السلة إلى عهود سابقة والاعتماد على أندية بمدن بعينها، والشيء الذي يؤكد كلامي أن مديرية الرياضة رفضت تسليم تجديد الاعتمادات لعدد كبير من أندية كرة السلة التي تستوفي كل الشروط القانونية لغرض في نفس يعقوب “.

وتساءل رئيس الجامعة قائلا ” هل بمثل هذه الأساليب الرخيصة نساهم في تشجيع الرياضة والانخراط في توسيع قاعدة كرة السلة الوطنية التي تحظى بمتابعة كبيرة من طرف شريحة واسعة من الشباب والشابات. وكما يعلم الجميع أن الممارسة الرياضية حق من حقوق الإنسان ، وليس من حق أي جهة مصادرة حقوق أندية كرة السلة التي على الوزارة الوصية التي تربطها عقدة أهداف مع الجامعة بصرف نصف المنحة المالية السنوية المخصصة لسنة 2024 ، لأن التماطل الممنهج يتحمل مسؤوليته مدير الرياضة، الذي كان عليه إيجاد الحلول الممكنة وليس عرقلة عمل الجامعة التي احترمت كافة المساطر القانونية لعقد جمع عام عادي وانتخابي ، لكن الغريب في الأمر أن الوزارة الوصية تسببت في انسداد “بلوكاج ” لا يخدم بتاتا مصلحة كرة السلة بقدر ما يخدم مصالح أشخاص ليست لهم القدرة على إقناع عائلة كرة السلة في الجمع العام الانتخابي ،لأنها هي المنهجية الديمقراطية الوحيدة التي يجب احترامها من طرف الجميع”.

وجدد السيد مصطفى أوراش التأكيد “أن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بجميع مكوناتها من أندية وعصب تمد يدها إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، من أجل فتح حوار بناء يخدم مصلحة كرة السلة الوطنية”.