في تصريح خاص، أعرب الصحفي محمد الكوكبي المعروف دوليا عن قلقه الشديد إزاء تنامي ظاهرة التشهير بالحياة الخاصة للشخصيات السياسية، معتبرًا أن هذا السلوك يشكل تهديدًا مباشرًا لأخلاقيات المهنة الصحفية ويشوه دور الإعلام في المجتمع.
وقال الصحفي الدولي الكوكبي الذي تم توشيحه في جنيف بوسام التألق الشبابي: “يجب أن يكون الإعلام مرآة للحقيقة، لا أداة للإضرار بالأشخاص والتلاعب بالرأي العام. هناك خيط رفيع بين حق الجمهور في معرفة ما يتعلق بالمصلحة العامة، وحق الأفراد، مهما كانت مناصبهم، في الاحتفاظ بخصوصيتهم بعيدًا عن التوظيف الإعلامي المغرض.”
وأوضح أن الشخصيات السياسية، بحكم مواقعها وتأثيرها في الشأن العام، تتعرض لمتابعة مكثفة، وهذا أمر طبيعي، لكن ما يثير القلق هو تحويل حياتهم الشخصية إلى مادة للجدل والتشهير، دون أي ارتباط حقيقي بمسؤولياتهم السياسية أو أدائهم المهني. وأضاف: “عندما يصبح تسريب الصور الشخصية أو نشر معلومات خاصة وسيلة لتصفية الحسابات أو التأثير على مسارات سياسية، فإننا أمام انحراف خطير عن دور الصحافة الحقيقي.”
وأشار الصحفي الدبلوماسي الكوكبي إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت مع انتشار الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، التي سهلت تداول المعلومات دون التحقق من صحتها، مما جعل التشهير أسرع انتشارًا وأشد تأثيرًا. وأردف قائلًا: “في بعض الحالات، لا يقتصر الضرر على الشخصية المستهدفة فقط، بل يمتد إلى أسرهم وأقاربهم، مما يجعل الأمر أكثر خطورة من مجرد مادة إعلامية عابرة.”
وفيما يتعلق بالجوانب القانونية، أكد الكوكبي أن الدول الديمقراطية تحاول الموازنة بين حرية الصحافة وحماية الحياة الخاصة، لكن ذلك لا يمنع بعض الجهات الإعلامية من تجاوز هذه الحدود، مستغلة الثغرات القانونية أو غياب المساءلة الصارمة.” وأضاف: “القوانين وحدها لا تكفي، بل يجب أن يتحلى الصحفيون بالمسؤولية الأخلاقية، وأن يضعوا المصلحة العامة فوق الإثارة الرخيصة والسعي وراء المشاهدات.”
وفي ختام تصريحه، شدد الكوكبي على ضرورة إعادة النظر في أخلاقيات المهنة الصحفية، وخلق وعي عام بأهمية حماية الحياة الخاصة للأفراد، حتى لو كانوا شخصيات سياسية.* وقال: *”الصحافة الحقيقية يجب أن تبقى مرادفًا للنزاهة والاستقصاء الموضوعي، وليس أداة للتشهير والتلاعب بسمعة الناس. فالإعلام الحر والمسؤول لا يتناقض مع الأخلاق، بل يقوم عليها.”
تعليقات
0