اعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن ما قاله خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول الأساتذة المتعاقدين والأطر الطبية والخوصصة لا يخرج عن نطاق الرد على تساؤلات أعضاء اللجنة.
وقال لقجع في أول رد له على اتهام الحكومة بإغلاق ملف الأساتذة المتعاقدين وإقصاء فئات من الهيئة الطبية، خلال اللقاء الصحفي الذي عقب مجلس الحكومة، اليوم الخميس، “كل ما قلته يأتي في إطار التفاعل مع أسئلة النواب أثناء مناقشة قانون المالية 2022، ولا يعبر عن موقف للحكومة بخصوص هذين الملفين”.
ودعا الوزير إلى عدم إخراج الأجوبة التي قدمها للنواب أعضاء اللجنة عن سياقها، مشددا على أن موضوع الأساتذة المتعاقدين كان واضحا لا من حيث السؤال ولا النقاش، “وقمت في إطار ردي على النواب بالتذكير بأهم المحطات التي قطعها نظام التعاقد، ولم أقل في أي لحظة من اللحظات بأن ملف التعاقد انتهى أو أقفل”.
وأضاف الوزير “أعرف جيدا هذا الملف وشاركت في لقاء حول الموضوع، معية وزير التربية الوطنية في حوار مستمر مع مختلف النقابات المعنية بالأمر ومن المواضيع التي تناقش ملف الأساتذة المتعاقدين”.
وبالنسبة لتعويضات الأطباء، قال لقجع “كل ما صرحت به كان مرتبطا بسؤال حول وضعية الأطباء”، مشددا على أن ما صرح به ” لا يعني أن الإصلاح المقبل لا يعني باقي المتدخلين في القطاع سواء الممرضين ولا التقنيين أو مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية”.
وبالنسبة لموضوع الخوصصة، أكد لقجع “كان هناك نقاش حول الخوصصة داخل اللجنة وشرحنا فلسفة واتجاه الحكومة في هذا المجال”، مؤكدا أن الحكومة “لا تلجأ للخوصصة من أجل جمع الفلوس، ولكن من أجل تحسين تدبير مجموعة من القطاعات”.
وقال الوزير إن دور الحكومة في صناعة السجائر لن يقف مع خوصصة هذا القطاع “فالدولة تتدخل في تحديد الأسعار ومراقبتها”.
تعليقات
0