التهامي غباري،
تُعتبر قضايا الترحيل وإعادة الإيواء من أكثر القضايا حساسية في المجتمعات المعاصرة، حيث تؤثر بشكل مباشر على حياة الآلاف من المواطنين. في مقاطعة سيدي مومن، التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، تواجه العديد من الأسر في الكاريانات تحديات كبيرة نتيجة ضغوط لوبيات العقار التي تسعى لتحقيق مصالحها على حساب حقوق المواطنين. تمثل قضية عائلة جتيم مثالاً صارخاً على هذه المعاناة، حيث تتعرض للتهديد بالتشرد بسبب مشاريع عقارية جديدة.
تعيش عائلة جتيم في ظروف صعبة، مع إرهاب نفسي يومي، حيث تم إبلاغهم بأن منزلهم سيتم هدمه لصالح مشاريع عقارية، مما يهدد استقرارهم وأمنهم. هذه العائلة، مثل العديد من الأسر الأخرى، تجد نفسها في موقف صعب، حيث تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة للانتقال إلى مكان آخر. الضغوط القوية من لوبيات العقار، التي تمتلك موارد مالية وسياسية ضخمة، وهنا تطرح تساؤلات حول لماذا لم يتدخل أو يتضامن ولو منتخب واحد سواء كان جماعيا او برلمانيا، والذين تم تسجيل تواريهم بالمرة عن الأنظار ولو بأضعف الايمان في قضية عائلة جتيم.
قد يفتقر بعض المنتخبين إلى المعلومات الكافية حول قضايا المواطنين أو كيفية التعامل معها بفعالية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع بالنسبة للعديد من الأسر الضعيفة. كما قد تكون لديهم أولويات سياسية أو اقتصادية أخرى تعتبر أكثر أهمية بالنسبة لهم، مما يثير تساؤلات حول مدى ترافعهم، واهتمامهم بقضايا الترحيل.
علاوة على ذلك، فإن انعدام التفاعل بين المنتخبين والمواطنين يساهم في تفاقم القضايا، خصوصاً إذا لم تكن هناك قنوات فعالة للتواصل. وهذا الفشل في التواصل يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير ملائمة لا تعكس مصالح المواطنين.
حقيقة، قد تتداخل عدة عوامل تؤثر على قدرة المنتخبين على الدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة لوبيات العقار.
الا انه ومع ذلك، تبقى قضية عائلة جتيم تُظهر الحاجة الملحة إلى تدخل حكومي فعال لحماية حقوق المواطنين.
في الختام، يجب على السلطات المحلية تبني سياسات واضحة تضمن عدم تشريد الأسر الضعيفة وتوفير بدائل سكنية مناسبة، ومن المهم أيضاً تعزيز الوعي والتواصل بين المنتخبين والمواطنين لضمان أن قضاياهم تُؤخذ بعين الاعتبار، مما يسهم في خلق بيئة أكثر عدلاً وشفافية.
ويبقى السؤال اين المنتخبين من قضايا المواطن؟!
تعليقات
0