حقوقي : بيان منسوب لهيئة التضامن مع فؤاد عبد المومني تشوبه مغالطات

6729d6baa7ed2 1024x635 1
Members of the Parliamentary Monarchy Now in Morocco coalition, from left, Fouad abdelmoumni, Ali Ben Dine and Abdelamin Rayi give a press conference on June 28, 2011 in Rabat. The coalition said it was rejecting constitutional reforms proposed by King Mohammed VI earlier this month to curb his power, saying it was not in line with principles and standards of a parliamentary monarchy. AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA (Photo by ABDELHAK SENNA / AFP)
News24 الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 23:00

 

فند مصدر حقوقي لجريدة المنبر المغربية ما اعتبرها “المغالطات التي وردت في بيان منسوب لهيئة للتضامن مع فؤاد عبد المومني”، والتي قال بأنها “ترتكز على قراءة معيبة للقانون، وتستند على استنباط مشوب بالتحريف لأحكام قانونية، وأنها تسرف في تهريب النقاش من نطاقه القضائي إلى نطاقات أخرى غير سليمة”.
وشدد المصدر ذاته على أن المزاعم التي اعتمدتها الهيئة المذكورة لوصف توقيف فؤاد عبد المومني بأنه “تعسفي”، إنما هي مزاعم مردود عليها قانونيا وواقعيا، بدليل أن فؤاد عبد المومني رافق عناصر الشرطة القضائية بشكل طوعي ودون اعتراض إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمجرد اطلاعه على أن هذا “الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ..

و تابع المصدر ذاته موضحا أن “فؤاد عبد المومني لم يصرح قط بأنه تعرض للعنف أو الإكراه من قبل عناصر الأمن، سواء أمام النيابة العامة أو في تصريحاته لوسائل الإعلام”، علاوة على أن “قانون المسطرة الجنائية لا يحدد أي شكليات بخصوص كيفية استدعاء الأشخاص من طرف الشرطة خلال مرحلة البحث التمهيدي”، يضيف المصدر الأمني.

وبخصوص الدفع بمساس “التقديم في حالة اعتقال بمبدأ قرينة البراءة” التي أوردتها هيئة التضامن المعنية، أبرز المصدر ذاته أن “مرحلة البحث والتحري وما يتخذ في إطارها من إجراءات وتدابير قد تحد من حرية الأشخاص لفائدة العدالة، لا يمكن أن تمس بأي شكل من الأشكال بقرينة البراءة المفترضة لدى المشتبه فيه، الذي يظل يتمتع بضمانات وحقوق كثيرة إزاء تلك التدابير التي تتم تحت مراقبة القضاء وسلطته، كحقه في التزام الصمت والاستفادة من مساعدة قانونية والاتصال بمحامٍ”.

وأكد بالصدد ذاته أن “قرينة البراءة تظل ملازمة لشخص المشتبه في ارتكابه لأفعال جرمية طيلة مرحلة المحاكمة إلى حين صدور حكم مقرر قضائي نهائي وغير قابل للطعن فيه، وذلك بغض النظر عن الوضعية القانونية سواء كمتابع في حالة اعتقال أو في حالة سراح”.

وتعقيبا على ما وصفها “بالادعاءات غير الصحيحة”، أضاف مصدرنا أن “انعقاد الاختصاص الترابي والنوعي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء تنفيذا لتعليمات كتابية من النيابة العامة، بحكم أنها تتوفر على اختصاص ترابي وطني بمقتضى المادة 22-1 من قانون المسطرة الجنائية، ولكونها تتوفر أيضا على مكتب وطني متخصص في الجريمة المرتبطة بالمعلوميات، وعلى مختبر تقني لتحليل الآثار التكنولوجية لإجراء الخبرات التقنية على الوسائط والدعامات الإلكترونية”.

واستطرد توضيحاته بخصوص قواعد الاختصاص الترابي بالقول إن “الأفعال المرتكبة في نطاق هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المعلوماتية التي تتميز بأنها تمتد من حيث مكان وزمان وقوعها، بفعل عملية النشر عبر الفضاء المعلوماتي، وهو ما يجعل مكان البحث ومحاكمة مرتكب هذا النوع من الجرائم يشمل كل مكان وقع فيه النشر”.

وختم المصدر الأمني تصريحه “بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاملت وفق القانون مع الشخص موضوع بيان الهيئة المذكورة (في إشارة لفؤاد عبد المومني)، وهو ما أكده بلسانه”، موضحا بأنه تم تمتيع هذا الأخير “بكافة الضمانات القانونية، وإشعاره بجميع الحقوق المكفولة له، دون شطط أو تجاوز وبدون تقصير ..

تابعوا آخر الأخبار على Google News تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

7d750fac 798f 4c8a 8e3f 20500da95737
الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 20:45

أكادير: انتخاب الحسين واكف رئيسا لفدرالية الوسيط سوس ماسة ضمن أشغال جمعها العام التأسيسي

IMG 20241202 WA0010
الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 10:43

الحمداوي على رأس المكتب النقابي لمعهد مولاي رشيد

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
الأحد 1 ديسمبر 2024 - 13:34

 الديستي يقود أمن عين الشق بالدارالبيضاء لتوقيف شخص متورط في سرقات تحت التهديد

قضية اغتصاب المحامية الفرنسية
الأحد 1 ديسمبر 2024 - 12:56

قضية اغتصاب المحامية الفرنسية.. بين المال والسلطة والعدالة..