انتقدت فرق المعارضة بمجلس النواب مجموعة من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون مالية سنة 2022، فضلا عن غياب تدابير أخرى، وذلك خلال اليوم الثاني من المناقشة العامة لمقتضيات مشروع القانون.
تابعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صباح يومه الخميس 28 أكتوبر 2021، أشغال مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2022، والتي حضرها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغابت عنها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي نظرا لتزامن الجلسة مع أشغال مجلس الحكومة.
وتمت خلال الجلسة الإشارة إلى بعض النواقص التي عرفها مشروع القانون، فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي جاء بها والميزانية المخصصة لها.
قضايا مغاربة العالم
وفي هذا الإطار، انتقدت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي عائشة الكرجي، “عدم إدراج قضايا الجالية المغربية ضمن أولويات الحكومة الحالية، سواء على مستوى التصريح الحكومي أو المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أنه “من أصل 170 ورقة تضمنتها مذكرة التقديم الخاصة بمشروع القانون، لا تحظى الجالية المغربية بالخارج إلا بفقرة يتيمة تضم إجراءين بخصوص تمديد الآجال والولوج إلى الخدمات الإلكترونية، وذلك رغم ما يمثله مغاربة العالم من قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني عن طريق التحويلات المالية”.
وتساءلت الكرجي عن الإجراءات الفعلية التي ستتخذها الحكومة لتحقيق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم كما نص عليها دستور المملكة، مبرزة أن “الجالية مازالت لا تستطيع ممارسة حقها في التصويت”.
وأشارت، في هذا الإطار، إلى ضرورة الاستفادة من تجارب أبناء الجالية المغربية، والتخفيف من التعقيدات الإدارية وتفاوت مستوى الخدمات التي تقدمها القنصليات، عبر تفعيل رقمنة الإدارة التي تؤكد عليها الحكومة.
كما دعت النائبة البرلمانية إلى إعادة النظر في الاتفاقيات التي تجمع المغرب بالعديد من الدول، والاهتمام بحقوق الجالية خلال عقد هذه الاتفاقيات، موضحة أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يفتقد لمراجعة شاملة في سياسات البلاد تجاه مغاربة العالم.
الزيادة في الضرائب
من جهته، تطرق النائب البرلماني محمد الحموشي عن الفريق الحركي، إلى الزيادة في الضرائب، التي تضمنها مشروع قانون مالية العام المقبل، موضحا أن “مجموعة من المقاولات تعاني بشكل كبير من تداعيات الأزمة الصحية ما يتطلب حلا لهذه المشاكل قبل فرض ضرائب إضافية”.
وأبرز النائب البرلماني في مداخلته أن مشروع القانون “سيكرس للضغوط الاجتماعية التي يعيشها المواطن من خلال فرض ضرائب داخلية على استهلاك المنتوجات والأجهزة المستهلكة للكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تعرفه المملكة”.
من جهتها، تطرقت سلوى البردعي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى مسألة الرفع من نسبة تشغيل النساء من 20 في المائة إلى 30 في المائة، مؤكدة أنها نسبة مهمة، لكن، متسائلة في المقابل، عن الاستراتيجية المعتمدة في هذا التشغيل.
وأوضحت أن أغلب فرص الشغل الخاصة بالنساء تتعلق بالاقتصاد التضامني عبر خلق تعاونيات، “علما أن المغرب يتوفر على 27 ألف تعاونية، إلا أن 200 تعاونية فقط تعمل بشكل مهيكل وتتوفر على عائدات وتشغل عددا مهما من النساء، كما يوجد أغلبها بمنطقة سوس”، تقول النائبة البرلمانية.
توزيع الاستثمار العمومي
من جهة أخرى، قدمت خديجة الزومي النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قراءة في أرقام الاستثمار، مشيرة إلى تسجيل مجهود استثماري خلال السنوات الأخيرة لكن دون نتائج ملموسة، وفق تعبيرها.
وتطرقت النائبة البرلمانية، عن الأغلبية الحكومية، إلى سوء توزيع الاستثمار العمومي على المستوى المجالي، مشيرة إلى أن 3 جهات فقط استفادت بشكل واضح من الاستثمارات؛ وهي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة وجهة مراكش- آسفي، فيما لم تحظ أربع جهات إلا بـ8.9 في المائة من ميزانية الاستثمارات العمومية التي بلغت ما مجموعه 992 مليار؛ وهي جهة فاس-مكناس ودرعة- تافيلالت وكلميم-وادنون وجهة الداخلة وادي الذهب، التي تتوفر على 0.5 في المائة فقط من هذا الاستثمار.
ودعت الزومي إلى إعادة النظر في هذه الاستثمارات وتوزيعها، فضلا عن اعتماد حكامة جيدة في تسيير مؤسسات ومقاولات الدولة.
في المقابل، طالب النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان من فرق المعارضة والشارع المغربي “إعطاء الحكومة الوقت الكافي لتنزيل برامجها، مؤكدا أن العمل يتم في إطار دولة متكاملة من أجل تطور الشعب المغربي”.
وتابع قائلا: “نحن اليوم بحاجة إلى أغلبية متماسكة ومعارضة قوية، فهذه مواقف مؤسسات حزبية اجتمعت وشكلت حكومة، لهذا علينا الانضباط لهذا التوافق”.
تعليقات
0