آيت الطالب: جواز التلقيح لم يعتمد ليكون “تقييديا” وإنما لتحفيز الأشخاص غير الملقحين

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنّ اعتماد “جواز التّلقيح” الذي أثار جدلا واسعا بالبلاد، في هذه الفترة من السّنة، يرمي إلى “تحفيز الأشخاص غير الملقّحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البُطْء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة”.

وأضاف آيت الطالب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الخطوة جاءت أيضا لتوفير “الحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة”.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه تقرّر اعتماد “استراتيجية جديدة تروم توسيع حملة التلقيح لتشمل فئات أخرى، في طليعتها المهاجرين غير النظاميين والأطفال المتخلى عنهم وغير المتمدرسين وذوي الاحتياجات الخاصة”.

وشدد آيت الطالب على ان “جواز التلقيح” لم يُعتَمد ليكون “تَقْيِيدِياً، بل العكس هو الصّحيح، فهذه الوثيقة الرّسمية ستلعب دورا محورياً في السّماح للأشخاص الذين تمّ تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريباً، إذ المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقّحين الذين أصبحوا يُشكّلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا”.

وزاد موضحا أن هذا الإجراء سيُسهم “لا محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين”، مبرزا أن العديد من الدّراسات والبحوث العلمية أكدت أن “الشّخص غير الملقح مُعرَّض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول أقسام الانعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحاً، ويسمح بنشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تمّ تطعيمه بالتّلقيح”، لافتا إلى أن التّقارير بينت أنّ الغالبية العظمى لحالات الوفاة بسبب مرض(كوفيد-19) تعود لفئة غير الملقحين”.

وأضاف أن اعتماد جواز التلقيح سيدفع “لا محالة في اتجاه تشجيع المُتقاعسين والمُتردّدين أو حتّى المُمانعين على حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللّقاح، ممّا سيحقّق الغرض الرّئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء والمتمثّل في رفع معدل تغطية السّاكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع”.

وأكد آيت الطالب أن فرض “جواز التلقيح” لا يمكن إلاّ أن يُسهم في “دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح، لأنه الخيار الوحيد المتوفّر حاليا الذي يؤمّن لهم الحماية الكافية ضدّ الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس “كوفيد-19”.