بوريطة يرد “قوانين المغرب واضحة ونحن لن نتراجع عن سياستنا”

رد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، حول قرار فرنسا تقليص تأشيرات المغاربة إلى النصف، واصفة هذه الخطوة بـ”الغير مبرره”.

وقال بوريطة في ندوة صحافية، خلال استقباله وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب، أن “المملكة كانت دائما تتعامل مع مسألة الهجرة و تنقل الأشخاص، بمنطق المسؤولية و التوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص العاديين، و ما بين محاربة الهجرة السرية و التعامل الصارم مع الأشخاص في وضعية غير قانونية”.

وكشف الدبلوماسي المغربي ، أن المغرب طالما تعامل بشكل عملي و صارم مع الأشخاص الذين يتواجدون في وضعية غير قانونية في مختلف مناطق العالم، مؤكدا أن الرباط منحت الموافقة لعودة 400 من الأشخاص المعنيين بالترحيل.

بوريطة قال أن العائق هو أن فرنسا لاتتقبل أنها أساس المشكل، مشيرا إلى أن ترحيل المهاجرين إلى المغرب يلزمه شرطين، أولهما توفره على وثيقة تثبت أنه مغربي، وثانيها هو خضوعه لاختبار ضد كورونا PCR. مضيفا : أن “ما لم تقله فرنسا هو أن المرحلين يرفضون إجراء اختبار الـ PCR، لأن فرنسا لا تلزم المتواجدين فوق أراضيها بإجرائه”، مشددا “قوانين المغرب واضحة للدخول إلى التراب الوطني ونحن لن نتراجع عن سياستنا”.

وعاتب بوريطة العاصمة باريس، مؤكدا أن قرار فرنسا هذا لا يعكس حقيقة التعاون القنصلي المهم، والمقاربة القائمة على المسؤولية والتعاون التي يتعامل بها المغرب.