شدد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، على أن تجويد الأبحاث القضائية ذات الصلة بالجرائم المالية يقتضي إعمال البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي، والذي كان من بين التوصيات الأساسية التي أقرتها مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط
وأكد، بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب، الخميس 31 مارس 2022، أن الاستعانة بالتقنيات المعلوماتية المؤمنة لتسريع وتيرة معالجة الأوامر والتعليمات الصادرة عن النيابة العامة في إطار الأبحاث القضائية عبر الآلية التقنية المزمع إحداثها لهذه الغاية سيكون له الأثر الإيجابي في الكشف عن المتحصلات المالية للجريمة، وتجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال وتعقب الأموال وحرمان المجرمين من الانتفاع بها
وقال إن رئاسة النيابة العامة عازمة على القيام بكل ما يساهم ويعزز التنسيق مع بنك المغرب بشأن حماية النظام العام الاقتصادي والرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق السوق المالية والتصدي لكل أشكال الانحرافات التي قد يكون لها طابع زجري.
وشدد على ضرورة حماية النظام البنكي والمالي من كافة الممارسات المنافية للقانون، والحرص على وضع آليات دائمة لمراقبة النظام البنكي وتحليل ومراقبة وضعيات مؤسسات الائتمان بشكل منتظم، هو أحد الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف كل سوق مالية متطورة ومستقرة.
وقال إن رئاسة النيابة العامة تراهن على أن تكون شراكتها مع بنك المغرب قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق السوق المالية ومكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن ذلك اعتبارا للدور المحوري الذي يلعبه بنك المغرب في ضمان نزاهة العمليات المالية والحفاظ على النظامين البنكي والمالي ومواجهة كافة أشكال الإخلال بالأمن المالي.
