سياسة

الدعم الاجتماعي: محرك أساسي لتعزيز القدرة الشرائية للطبقة العاملة في المغرب

بقلم: محمد الكوكبي

الطبقة العاملة في المغرب تواجه تحديات جسيمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. يظهر الدعم الاجتماعي كحلاً أساسيًا لتخفيف هذه الأزمات على الفئات الضعيفة، إذ يلعب دورًا بارزًا في دعم القدرة الشرائية من خلال توفير الدعم المالي المباشر  عبر برامج التحويلات النقدية الموجهة للأسر المعوزة، والتي تساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية و تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة، مما يقلل من الأعباء المالية على هذه الفئات و من جهة أخرى خلق فرص العمل  من خلال برامج التشغيل الذاتي والتدريب المهني، لتحسين دخولهم ومستوى معيشتهم  و و أيضا دعم الإدماج الاجتماعي من خلال برامج محاربة الفقر والتهميش، مما يسهم في تقليل الفوارق الاجتماعية وتعزيز فرص المساواة.

ومع ذلك، تظل هناك تحديات تواجه برامج الدعم الاجتماعي في المغرب، مثل قلة الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج، وغياب التكامل بينها، وضعف آليات الاستهداف، ونقص الوعي لدى الفئات المستهدفة بحقوقهم.

لذا، ينبغي العمل على معالجة هذه التحديات لتعزيز فعالية برامج الدعم الاجتماعي وتحقيق أهدافها في دعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة. يجب زيادة الموارد المالية، وتعزيز التكامل بين البرامج، وتحسين آليات الاستهداف، وتعزيز الوعي لدى الفئات المستهدفة بحقوقهم في الحصول على الدعم الاجتماعي.

يشكل الدعم الاجتماعي أداة حيوية لتعزيز القدرة الشرائية للطبقة العاملة في المغرب، ولتحقيق أهدافه يتطلب التصدي للتحديات التي تعترض طريق برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز فعاليتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى