حوادث

إيقاف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه من طرف “الانتربول” بمطار مراكش

تمكنت عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة الدولي، أمس الأربعاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 39 سنة، لكونه يشكل موضوع موضوع بحث على الصعيد الدولي، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية، في قضية تتعلق بتبييض الأموال.

وجرى إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

و يأتي توقيف المشتبه به، في إطار تعزيز علاقات التعاون الدولي في مختلف المجالات الأمنية، كذا في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وأوضحت عملية تنقيط المواطن الجزائري الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.

وكانت عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش-المنارة، أوقفت، نهاية الاسبوع ماقبل الماضي، مواطن فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 29 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك لتنفيذ عقوبات سجنية صادرة في حقه من طرف القضاء الفرنسي، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالسطو المسلح على مقر إحدى الشركات بمدينة Saint-André de Corcy بفرنسا، حيث سلب الأشخاص المتواجدين بداخلها مجوهراتهم وساعاتهم وهواتفهم المحمولة تحت التهديد باستعمال السلاح الناري.

يشار الى أن مكتب الشرطة الدولية “الأنتربول” بالمديرية العامة للأمن الوطني، توصل بأوامر قضائية دولية لاعتقال مبحوث عنهم متهمين في قضايا مختلفة، بعد تلقيه لعدد من الإرساليات الخاصة التي تتعلق بمتهمين أجانب ومغاربة يجري البحث عنهم، حيث نجح مكتب “الانتربول” التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، في إيقاف عدد من المطلوبين للعدالة الأجنبية، إذ أصبح ملتزما بضوابط التعاون الدولي مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول ومجموعة من الوكالات المعنية بمحاربة الجريمة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى