طالبت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات الحكومة بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم المقدم للحفاظ على ثمن الخبز العادي، والتعجيل بإصدار قانون تنظيمي يؤطر القطاع.
وفي الوقت الذي أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المخابز تستفيد من الدعم الحكومي لضمان استقرار أسعار الخبز العادي في ثمن 1.20 درهم للقطعة الواحدة، نفت الفدرالية توصل القطاع بأي دعم حكومي وطالبت بفتح تحقيق للكشف عن الجهات المستفيدة من هذا الدعم وطرق توزيع الدقيق المدعم الموجه للمناطق الجنوبية وتحيين لوائح المستفيدين منه.
وانتقدت الفدرالية، في بلاغ لها، اطلعت “الصحراء المغربية” على نسخة منه، الأوضاع المزرية التي يعيش على وقعها المهنيون المتضررون بسبب غلاء الأسعار في جميع المواد الأساسية لقطاع المخابز والحلويات بما فيها مواد التلفيف وسطوة القطاع العشوائي وثقل المديونية، ناهيك عن التكلفة الإضافية لبعد بعض المناطق عن مراكز التزود بالمواد المستعملة، مشيرة إلى حرمان القطاع من الاستفادة من حصته في التعاقدات المبرمة بين الحكومة والهيئات الوصية.
وفي هذا الصدد، أوضح وليد السعدي، رئيس المكتب الجهوي للفدرالية المغربية للمخابز والحلويات بجهة سوس ماسة، أن أرباب المخابز يعانون من تراكم الديون بسبب الارتفاعات المهولة في أسعار مختلف المواد الأساسية الذي يعتمد عليها القطاع، وأشار إلى أن المخابز لا تتوصل بأي مساعدات مادية من الحكومة ماعدا دعمها للدقيق اللين، لافتا إلى أن قطاع الحلويات يعوض الخسائر التي تكبدها أرباب المخابز من بيع الخبز العادي بسعر درهم وعشرين سنتيما للقطعة.
وانتقد السعدي في حديثه للزميلة “لوماتان” المنافسة غير الشريفة من القطاع غير المهيكل الذي يضر بالمهنيين المنتظمين الذين يقدر عددهم بـ14 ألفا، بالمقابل يوجد أزيد من 50 ألفا يشتغلون في القطاع العشوائي لا يدفعون أي رسوم للدولة ويعملون في ظروف غير صحية، ولا يصرحون بالأجراء بصناديق الضمان الاجتماعي، ويبيعون منتجاتهم بسعر أقل.
ودعا أرباب المخابز والحلويات الحكومة إلى التدخل العاجل لحلحلة المعضلات التي يواجهها القطاع وإنقاذه من حافة الإفلاس، لا سيما في ظل الظرفية المتسمة بالاحتقان وفقدان الثقة أمام تجاهل الجهات الوصية لنداءات المهنيين المطالبة بحل إشكالية المخابز المفلسة لإعادة التشغيل وكذا المخابز التي في طريقها للإفلاس والمثقلة بالديون نتيجة برنامج تعاقدي وصفوه بالفاشل كبد القطاع خسائر ثقيلة وكبل تطوره، مشددين على ضرورة التعويض المادي للمتضررين.
كما طالبوا بحماية المستثمرين والمهنيين من القطاع غير المهيكل والعشوائي وتمكين المقاولات ومهنيي القطاع من الأسبقية لنيل صفقات التموين وإضفاء الشفافية والحكامة في إسناد الصفقات والقطع مع الأساليب المتجاوزة في عملية إرساء الصفقات واعتماد منطق الأكثر جودة في مسار الإنتاج بدل العرض الأقل سعرا، واتخاذ إجراءات قوية للحد من تضخم تكاليف الإنتاج بقطاع المخابز.
إلى جانب ذلك، دعا مهنيو القطاع إلى سن نظام ضريبي خاص بالقطاع يأخذ بعين الاعتبار هامش الأرباح عوض رقم المعاملات، ومراجعة نسب مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوحيد قيمتها سواء بالنسبة للسجل الوطني للصناع التقليديين أو عبر نظام الأجراء.
