أنشطة ملكيةاقتصاد

أبو ظبي.. مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون الاقتصادي

أجرى وزير التجارة والصناعة رياض مزور ، الثلاثاء بأبو ظبي، مباحثات مع زير الاقتصاد الاماراتي، عبدالله بن طوق المري، تركزت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء ، الذي جرى على هامش المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنظم حاليا بدبي، آليات وخطط جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في قطاعات الاقتصاد الجديد والأنشطة والمجالات القائمة على الابتكار والمعرفة.

كما تناول الطرفان ، الوسائل الكفيلة بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والمغربي، بما يخدم المصالح المشتركة ورؤية وتطلعات البلدين، فضلا عن سبل العمل المشترك لتحقيق اهداف اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي عقدت في أبريل الماضي، والتي شكلت خطوة مهمة ضمن مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين.
الى ذلك ناقش السيدان رياض مزور ، وعبد الله بن طوق المري ، دعم إجراءات التصدير والاستيراد للمصدرين والمستوردين في أسواق البلدين، إضافة إلى إمكانية تقديم تسهيلات إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق الدولتين، وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.
ويشارك المغرب في اشغال المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ، بوفد يمثل عددا من القطاعات ، برئاسة السيد رياض مزور.
ويبحث المؤتمر ،القواعد والقوانين الناظمة لأنشطة التجارة العالمية، و سبل التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
ويسعى المشاركون في المؤتمر، الذي يستمر الى غاية 29 فبراير الجاري، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك ،والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.
ويركز المؤتمر كذلك على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166، لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى